دولت برای جبران کسری بودجه عمدا نرخ ارز را افزایش داد!
اقتصادنیوز: نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند.شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.
ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان ۱۳۹۹ هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های ۱۳۵۰، ۱۳۶۰، ۱۳۷۰، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ کرد.
۱۵ لحظه مهم از زندگی ملکه الیزابت دوم
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های ۱۳۵۲، ۱۳۶۲، ۱۳۷۲، ۱۳۸۲ و ۱۳۹۲ تقدیم مخاطبان می‌شود.
۱۸ شهریور ۱۳۵۲؛ وزیر اقتصاد در کنفرانس «گات» شرکت می‌کند
هوشنگ انصاری، وزیر اقتصاد در راس یک هیات اقتصادی برای شرکت در کنفرانس تجارتی بین‌المللی «گات» که در توکیو تشکیل می‌شد به ژاپن می‌رود.
این کنفرانس به مدت سه روز از ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) با شرکت نمایندگان عالیرتبه اقتصادی و بازرگانان بیش از ۱۰۰ کشور جهان تشکیل خواهد شد.
در این کنفرانس که به کنفرانس «نیکسون روند» معروف شده است، درباره تجارت بین‌المللی مذاکرات مفصلی صورت خواهد گرفت.
گفته می‌شود در کنفرانس مسائل تجاری که نیکسون اصرار داشت با مسائل پولی توام باشد و همچنین رفع محدودیت‌های وارداتی کشورهای صنعتی هم از لحاظ کمی و کیفی یکجا مورد بحث و مذاکره و تبادل‌نظر قرار خواهد گرفت.
کشورهای اروپایی از مدت‌ها قبل سعی دارند برخلاف نظر نیکسون مسائل پولی جدا از مسائل تجاری مورد بررسی قرار گیرد.
در این میان کشورهای در حال توسعه سعی خواهند کرد در مورد صادرات کالاهای صنعتی و تولیدی خود سهمی از بازارهای وارداتی کشورهای صنعتی را در اختیار بگیرند.
ازجمله مسائلی که توسط این کشورها در کنفرانس مطرح خواهد شد، افزایش قیمت‌های کالاهای صنعتی و مواد اولیه قابل‌صدور کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه خواهد بود.
مشکلات تراکم کالا در گمرکات بررسی شد
مشکلات تراکم کالا در بنادر جنوب و گمرک جلفا در یک جلسه مشترک در اتاق ایران مورد بررسی قرار گرفت و سه کمیته ویژه مامور بررسی و پیشنهاد راه‌حل اساسی شد.
سناتور طاهر ضیایی، رئیس اتاق ایران گفت: هیچ فاصله‌ای بین دولت و بخش خصوصی نیست و ما در اجرای اوامر شاهنشاه آریامهر هدف مشترک داریم و هر وقت مساله‌ای به صورت مشکل فعلی پیش آید باید دور هم بنشینیم و راه‌حل منطقی پیدا کنیم.
قاسم لاجوردی، نایب رئیس اتاق ایران نیز درباره راه‌حل‌های مختلف ترخیص کالا گفت: یک قسمت از این مسائل مربوط به وزارت اقتصاد و قسمتی مربوط به بانک‌ها و گمرک و به‌ویژه مسائل داخلی گمرک است که باید مشکلات را از ابتدا در هر دستگاه مورد بررسی قرار داد و راه‌حل‌ها را جستجو نمود.
نادر حکیمی، معاون وزارت دارایی و مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی ضمن ارائه آمار و ارقامی مربوط به طرح جامع بنادر ایران به این نتیجه رسید که یک مقدار از این مشکلات مربوط به ازدیاد حجم واردات و همچنین افزایش مانده کالاهای وارداتی نسبت به سال گذشته است که به مقدار قابل‌توجهی اضافه شده است.
وی گفت: مقدار کالاهایی که ترخیص و حمل می‌شود کمتر از مقدار کالاهایی است که تخلیه می‌شود.
تیمسار آزموده، معاون وزارت دارایی و سرپرست گمرک نیز گفت: من به‌عنوان مسوول گمرک اعلام می‌کنم، گرفتاری‌هایمان در گمرک تهران کمتر از گمرک جلفا و جنوب نیست. از بعد از جنگ مصر و اسرائیل مقدار زیادی کالا از طریق اروپای شرقی و روسیه از جلفا حمل می‌شود و بر حجم آن روزبه‌روز افزوده می‌شود. وی آنگاه از بخش خصوصی تقاضای همکاری کرد و گفت: جز با همکاری و کمک با بخش خصوصی مشکلات فعلی حل نخواهد شد. بخش خصوصی باید در ایجاد انبار و وسایل تخلیه و بارگیری سرمایه‌گذاری کند.
۱۸ شهریور ۱۳۷۲؛ واردات نفت آلمان از ایران بیش از دو برابر افزایش یافت
واردات نفت آلمان از ایران در ۶ ماه اول سال جاری میلادی با ۱۲۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به یک میلیون و ۵۵ هزار تن رسید که ارزش آن ۳۳۲ میلیون مارک بوده است.
این در حالی است که آلمان در ۶ ماه اول سال ۱۹۹۲ میلادی ۴۴۶ هزار تن نفت به ارزش ۱۰۶ میلیون مارک از ایران وارد کرده بود.
اداره اقتصاد آلمان گزارش داد این کشور در ۶ ماه اول سال ۱۹۹۳ میلادی ۴۷.۶ میلیون تن نفت از ۲۰ کشور و به ارزش ۱۰.۵ میلیارد مارک وارد کرده که از نظر وزن ۳.۶ درصد و از نظر ارزش حدود ۸ درصد نسبت به زمان مشابه سال ۱۹۹۲ کاهش داشته است.
این گزارش همچنین حاکی است که در میان ۸.۳ میلیون تن نفت وارداتی آلمان به ارزش ۱.۸ میلیارد مارک در ماه‌های مه و ژوئن گذشته ۲۹۹ هزار تن به ارزش ۶۴.۵ میلیون مارک از ایران بوده است.
۱۸ شهریور ۱۳۸۲؛ فعالیت بانک‌های خارجی در ایران آزاد شد
با تصویب هیات وزیران فعالیت موسسات بین‌المللی مالی و پولی در داخل کشور مجاز شد.
هیات وزیران در قالب یک تصویب‌نامه برای تحقق رشد اقتصادی حداقل ۸ درصدی در سال‌های باقی‌مانده برنامه سوم به موسسات بین‌المللی پولی و مالی اجازه داد در داخل کشور به فعالیت بپردازند.
براساس این مصوبه که راهکارهای لازم برای تحقق رشد اقتصادی حداقل ۸ درصد را تبیین می‌کند، عدم‌استفاده از سیاست انبساطی پولی برای تامین هزینه‌های دولت و همچنین کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی از دیگر راهکارها برای رسیدن به هدف یادشده عنوان شده است.
اجازه فعالیت به بانک‌ها و موسسات پولی و مالی بین‌المللی در داخل کشور در حالی صورت می‌گیرد که به گفته اسفندیار امیدبخش، سرپرست دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری ایران، عدم فعالیت بانک‌های خارجی یکی از دلایل اقتصادی رد درخواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) بوده است.
دولت برای مقابله با بحران ارز ۲.۵ میلیارد دلار به بازار تزریق می‌کند
وجود بحران ارز آثار تورمی بر جا خواهد گذاشت لذا دولت هرچه زودتر باید با تزریق ارز به بازار این معضل را رفع کند.
محمدرضا خباز، عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: دولت باید به نقدینگی‌های سرگردان بخش خصوصی سامان دهد و آن را در جریان صحیح، یعنی بخش تولیدی هدایت کند ولی متاسفانه دولت نتوانسته این وظیفه قانونی را انجام دهد.
وی گفت: حتی اگر این بحران ارز، در کوتاه‌مدت باشد آثار تورمی برجا خواهد گذاشت. لذا دولت هرچه زودتر باید جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل داده و با تزریق ارز به بازار، این بحران را رفع کند.
وی با اشاره به اینکه دولت تصمیم به تزریق تدریجی ۲.۵ میلیارد دلار ارز در بازار دارد، گفت: ثبات نسبی بازار ارز یکی از موفقیت‌های دولت طی چند سال اخیر است و لذا برای اینکه این موفقیت دولت لطمه نبیند، دولت باید هرچه زودتر ارز به بازار تزریق کند.
خباز گفت: به دلیل اینکه ۸۰ درصد درآمد ایران از درآمد نفتی یعنی دلار است، لذا مشکلی از این محل ندارد.
افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه دولت است
معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید کرد: بانک مرکزی به‌منظور جبران کسری بودجه، نرخ ارز را عمدا گران کرده است.
حمیدرضا برادران شرکا با بیان اینکه هم دولت و هم بازار در بالا رفتن قیمت دلار نقش دارند، گفت: بانک مرکزی می‌تواند با تزریق ارز به بازار از افزایش قیمت دلار جلوگیری کند.
وی افزود: بالا رفتن قیمت دلار به نفع کشور است چون خریدهای ما با یورو است ولی با دلار فروش می‌کنیم.
دکتر شرکا خاطرنشان کرد: تمام کالاهای فروشی ما نظیر صنایع دستی با دلار به فروش می‌رسد پس افزایش قیمت دلار، هم به نفع دولت و هم به نفع بانک مرکزی است.
معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی علت اصلی افزایش نرخ ارز را بالا بودن حجم نقدینگی در بازار عنوان کرد و افزود: رکود در بازار خودرو که به علت انتظار کاهش قیمت و واردات است و شوک بازار مسکن در پی مصوبه تراکم، حجم نقدینگی را به سوی بورس و ارز سوق داده است.
دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ندارد
عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت با اشاره به سخنان اخیر یکی از نمایندگان مجلس در مورد نرخ ارز گفت: آقای دکتر شیبانی سه بار از من خواستند که این مطلب را از جانب ایشان تکذیب کنم.
ظاهرا خبرنگاری از ایشان پرسیده که گفته می‌شود قرار است نرخ ارز به ۹۰۰ تومان برسد و دکتر شیبانی گفته چنین برنامه‌ای نداریم. ما در لایحه بودجه، رقم ۷۹۰ تومان را به‌عنوان معادل ریالی دلار در نظر گرفتیم.
سیاست کشور در مورد ارز تکیه بر بازار است، همراه با اقدامات کنترلی. در این زمینه به هیچ وجه سیاست کنترل نرخ ارز تغییر نکرده و همان سیاست‌های قبلی اعمال می‌شود.
ما مکانیسم‌های کافی هم از نظر منابع مالی و هم از نظر سیاست‌های اقتصادی را برای کنترل بازار داریم و مطمئنیم که بازار را می‌توانیم در جهت سیاست‌های اقتصادی دولت کنترل کنیم.
یکی از خبرنگاران پرسید: گفته می‌شود دولت با کسری بودجه مواجه شده و علت اینکه بانک مرکزی جلوی افزایش نرخ ارز را نمی‌گیرد، همین است. سخنگوی دولت گفت: به صراحت این مطلب را تکذیب می‌کنم. هیچ سیاستی از سوی دولت برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد. آنچه اتفاق افتاده، سازوکارهای بازار است که دارد خود را نشان می‌دهد و ما باید کم‌کم به این مسائل عادت کنیم و اجازه بدهیم که بازار اقتصادی ما، نه توسط دولت بلکه توسط خود سازوکارهای بازار تنظیم شود و این درواقع نوعی تمرین برای آزادسازی کامل اقتصادی است.
۱۸ شهریور ۱۳۹۲؛ دو مصوبه ارزی متفاوت
پس‌لرزه‌های از دست رفتن نظام یکسان ارزی همچنان ادامه دارد. روز گذشته دو خبر ارزی با جهت‌گیری کاملا متفاوت منتشر شد. خبر اول نامه دیوان محاسبات بود که تعهدات ارزی قبل از تغییر نرخ رسمی ارز را تعیین تکلیف کرده بود. براساس نامه دیوان، بانک مرکزی موظف است تمام اعتبارات؛ بروات اسنادی گشایش شده و حواله‌های ارزی تا ابتدای سال ۱۳۹۲ را که جزو تعهدات آن بانک بوده به نرخ قبل از سال ۹۲ تسویه کنند. پس از چندنرخی شدن ارز در بازار و تعریف نرخ مبادله‌ای در کنار نرخ مرجع، کمیته ویژه پنج نفره ارزی در دولت دهم مصوب کرد بازپرداخت تسهیلات به جای نرخ مرجع با نرخ مبادله‌ای انجام شود.
خبر دوم ارزی نیز ازسوی رئیس اتاق تهران اعلام شد. به گفته رئیس اتاق تهران، دولت یازدهم تصمیم دارد پرونده کالاهایی را که با ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد کشور شده‌اند مورد بازبینی قرار دهد.
دیدگاهتان را بنویسید